در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت هدف حمله سایبری قرار گرفت و هک شد. هکرها با نفوذ به سیستم‌های این دو وب‌سایت، اطلاعات و اسنادی را منتشر کردند که جنجال زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها به پا کرد.
سرپی: در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت هدف حمله سایبری قرار گرفت و هک شد. هکرها با نفوذ به سیستم‌های این دو وب‌سایت، اطلاعات و اسنادی را منتشر کردند که جنجال زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها به پا کرد.
مهم‌ترین بخش اطلاعات منتشر شده، مربوط به حقوق و مزایای نجومی نمایندگان مجلس بود. بر اساس این اسناد منتشر شده برخی نمایندگان، علاوه بر حقوق پایه، دریافتی‌های دیگری تحت عناوین مختلف مانند حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، فوق‌العاده شغل، و… دارند که مجموع آنها به چند صد میلیون تومان در ماه می‌رسد. همچنین وام‌های دریافتی چند صد میلیونی با بازپرداخت‌های بلند مدت و سودهای پایین و کمک‌هزینه‌های پرداختی از دیگر اطلاعات منتشر شده و واکنش‌برانگیز در این اسناد بود.
انتشار این اطلاعات، خشم و اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت. بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی، این حقوق و مزایا را با وضعیت معیشتی خود مقایسه کردند و از تبعیض آشکار و بی‌عدالتی موجود در نظام پرداخت حقوق به شدت انتقاد کردند.
در واکنش به این افشاگری، برخی از نمایندگان مجلس، صحت اطلاعات منتشر شده را تایید و برخی دیگر آن را تکذیب یا کم‌اهمیت جلوه دادند. با این حال، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در نهایت اذعان کرد که اطلاعات منتشر شده دقیق نیست. به نوشته «انتخاب» نظام‌الدین موسوی، درباره هک سایت مجلس و انتشار اسنادی در مورد حقوق ۲۵۰ میلیونی نمایندگان گفت طلاعات بیرون آمده «بعضا» مخدوش است.
به گزارش «انتخاب»؛ وی در گفتگوی خبری گفت: «آنچه که تحت عنوان اطلاعات هک شده در فضای مجازی و توسط برخی رسانه‌های خارج از کشور منتشر شده، بعضا مخدوش است.» سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: «دسترسی‌هایی که می‌توانست بیش از این مسئله‌ساز شود مسدود شده است.» با وجود این تکذیب به نظر می‌رسد اصل موضوع از طرف مسئولان مجلس قابل تایید است.
بازتاب‌ها و تبعات:
اعتراضات عمومی: انتشار اطلاعات مربوط به حقوق نجومی نمایندگان، موجی از انتقادات را در سطح جامعه به دنبال داشت. مردم در فضای مجازی، خواستار شفافیت بیشتر در زمینه حقوق و مزایای مسئولان و همچنین کاهش تبعیض و نابرابری شدند. روزنامه‌های صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن هم در مطالبی به این موضوع پرداختند اگرچه آن را چندان مهم ندیدند. مثلا روزنامه سازندگی با تیتر کوچک «حمله مجازی به مجلس» در روی جلد، در گزارشی به این اتفاق پرداخت.
واکنش مقامات: برخی از مقامات دولتی و حکومتی، ضمن ابراز تاسف از این اتفاق، وعده پیگیری و برخورد با متخلفان را دادند. جالب این که سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل که در سخنانی به لزوم شرکت مردم در انتخابات پرداخته بود، سخنی درباره هک سایت مجلس نگفت. اتفاقی که بارها در مورد شبکه بنزین کشور و صداوسیما و نهادهای مهم دیگر رخ داده و در آینده هم انتظار تکرار چنین اتفاقاتی می‌رود.
برخی نمایندگان هم به این مسئله واکنش نشان دادند. اغلب آنها بر این نکته تاکید داشتند که حقوق نمایندگان فقط ۲۵ میلیون تومان در ماه است، اگرچه اضافاتی هم دارد. شاید همین اضافات و پاداش‌ها حقوق‌ها را به ارقام نجومی می‌رساند. برای نمونه رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی پیرامون انتشار فیش حقوقی منتسب به وی گفت:« «از اول معتقد و عامل به شفافیت مسئولان بویژه اموال بودم. چرا این فیش تاکنون منتشر نشده؟ چون “فقط در اختیار مدیریت مجلس” بوده و صادر نمی‌شده.»
به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس یا توئیتر خود، نوشت: «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می گیرند، بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است. البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد، بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد.
کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند.» با وجود این اظهارات توجه بیشتر مردم در شبکه‌های اجتماعی به سیاست‌های ریاضتی و افزایش هزینه‌ها و مالیات‌ها و مثلا حقوق و عیدی پایین بازنشستگان و مقایسه آن با حقوق‌های نجومی نمایندگانی است که همیشه ادعای انقلابیگری و خدمت به مردم و درک وضعیت سخت جامعه را داشته‌اند.
یکی از کاربران در واکنش به اسناد منتشر شده نوشته بود: «آقایان! حتی اگر حقوق ۲۵۰ میلیونی هم نمی‌گیرید، اجازه بدهید حقوق ۲۵ میلیونی‌تان را باور نکنیم. چرا یک نماینده باید میلیاردها تومن خرج تبلیغات و انتخابات کند تا حقوق ۲۵ میلیونی بگیرد؟» بعضی دیگر هم به تخلفات منتشر شده درباره نمایندگان و شایعات و مفاسد وموضوعاتی از قبیل خودروهای شاسی‌بلند اشاره داشتند.
نکات قابل توجه:
با وجود ادعاهای مطرح شده از سوی افشاکنندگان اسناد، هنوز مشخص نیست که هکرها چه کسانی بودند و انگیزه آنها از این اقدام چه بوده است.
برخی هم این اتفاق را به نزدیکی انتخابات مجلس و رقابت‌های درون‌‌گروهی مرتبط دانستند و یکی مثل عباس عبدی آن را از تبعات تلاش برای «خالص‌سازی» دانست.
